كشفت «سامبا كابيتال» المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية الاكتتاب الرئيسي لمجموعة الطيار للسفر – عن حصيلة اكتتاب المجموعة مع انتهاء اليوم الخامس، حيث بلغ عدد المكتتبين 458 ألف مكتتب، وارتفاع إجمالي المبالغ المودعة إلى نحو 424 مليون ريال، ممثلةً ما نسبته حوالي 62% من مجموع قيمة الأسهم المطروحة للشريحة المخصصة للمكتتبين الأفراد. وأعلنت «سامبا كابيتال» في تقريرها اليومي حول معدلات الاكتتاب في «مجموعة الطيار للسفر»، أن الإقبال على الاستثمار في أسهم المجموعة يسجل معدلات متزايدة، مما يعكس ثقة المواطنين السعوديين بمستقبل المجموعة وجدواها الاستثماري. وأوضحت «سامبا كابيتال» ان نسبة العمليات المنفذة بواسطة الوسائل الإلكترونية من هاتف مصرفي وإنترنت وأجهزة صرف آلي بلغت حوالي 96% من إجمالي عمليات الاكتتاب في حين بلغت نسبة العمليات المنفذة عن طريق الفروع حوالي 4%، وتؤكد في الوقت ذاته على المرونة العالية التي تتمتع بها الخدمات الإلكترونية والجهود الحثيثة التي بذلتها الجهات المستلمة في سبيل تسخير ما يؤمن درجات متفوقة من السهولة والمرونة للمكتتبين والعملاء لتنفيذ متطلباتهم.

توقع مختصون اقتصاديون ان يبلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2314.5 مليار ريال لعام 2012 ، وان يبلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 966.9 مليار ريال عند نمو حقيقي نسبته 3.4%، مدعوماً بإنفاق القطاع العام وإيرادات النفط . واعتبروا في أحاديث لهم مع " الرياض " ان التحدي الأكبر للاقتصاد السعودي هو خلق وظائف جديدة وتقليص نسبه الباحثين عن العمل من خلال دعم المنشآت الاقتصادية وتنويع القاعدة الصناعية ليس فقط بقصد الإنتاج المحلي وإنما بقصد التصدير. وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة : من المتوقع ان يبلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2314.5 مليار ريال لعام 2012 وان يبلغ إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 966.9 مليار ريال عند نمو حقيقي نسبته 3.4%، مدعوماً بإنفاق القطاع العام وإيرادات النفط التي ستتجاوز العام الماضي لتصل إلى 1.070 ترليون ريال مع ارتفاع الإنتاج إلى ما فوق 9.4 ملايين برميل يوميا وبقاء سعر النفط العربي الخفيف فوق 110 دولارات للبرميل. وأضاف : السعودية تتبع سياسة نقدية توسعية عند سعر فائدة 2% وسياسة مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي والذي بلغ العام الماضي 804 مليارات ريال ، وفي العام الحالي يبلغ الإنفاق التقديري 690 مليار ريال . وقال انه من المتوقع ان يتجاوز الإنفاق الفعلي هذه الأرقام وهذا لا يشمل الإنفاق على بناء 500 ألف وحدة سكنية بقيمة 250 مليار ريال من الفائض في الميزانية. مضيفا بأن هذه السياسات التوسعية لا بد ان يرافقها معدل من النمو مرتبط بزيادة في معدل التضخم الذي بلغ 5.4% في الربع الأول من 2012. واعتبر ان ابرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي هي السيطرة على المجموعات المكونة للتضخم والتي من أبرزها مجموعة الإيجارات التي ارتفعت بشكل ملحوظ من خلال الإنفاق على توفير المساكن للمواطنين. لكن لا يجب ان يكون ذلك بحسب ابن جمعة على حساب النمو الاقتصادي الحقيقي بل يج --- أكثر

تشهد سوق الذهب خلال الموسم الحالي إقبالا ملحوظا من المقبلين على شرائه، وتزايدا في الحركة، معيدة بذلك بعض انتعاشها السابق الذي فقدته منذ سنوات جراء ارتفاع أسعار الذهب المتواصلة حسبما أفاد تجاره، الذين أكدوا أن الذهب المحلي بقي هو الأفضل ولم يطغَ عليه الذهب المستورد، الذي تراجع الطلب عليه من 30 في المائة إلى 10 في المائة. وفي هذا الصدد قال عبد الهادي المحمد علي تاجر ذهب لـ ''الاقتصادية'': انتعشت سوق الذهب انتعاشا غير طبيعي في الفترة الأخيرة بشكل لم تشهده منذ ثلاث سنوات ماضية، رغم استمرار ارتفاع أسعاره، سيما مع أيام نزول مكافآت برنامج حافز للعاطلين عن العمل، وتزامنها مع مناسبات متعددة كيوم الأم واقتراب موسم الأفراح، ومن المؤكد أن السوق ستواصل انتعاشها وتحسن حركتها كلما نزلت أسعار الذهب أو ارتفعت مهور العرائس وزادت الأجور للموظفين أو وجدت حوافز أخرى لرفع الأرباح. وأشار المحمد علي إلى أن نسبة انخفاض مبيعات الذهب في الأعوام القليلة الماضية وصلت إلى 70 في المائة نتيجة الارتفاع المتواصل لسعر أونصة الذهب في الأسواق العالمية، مع مصاحبة دخول عروض الشركات المنافسة كالمتعلقة بالسفر والسياحة وعروض محال الأجهزة الإلكترونية التي جذبت كثيرا من الناس وتمكنت من أن تستهويهم في تصريف الأموال ودفعها للترويح عن النفس والترفيه بدلا من شراء الذهب، مبديا تخوفه من مواصلة أسعار الذهب الارتفاع المؤدي إلى توجه كثير من رؤوس الأموال إلى أمور أخرى. كما لفت المحمد علي إلى أن نسبة استيراد الذهب الإيطالي في السوق السعودية انخفضت بشكل كبير بعدما كانت تمثل 30 في المائة من أنواع الذهب المعروض في كثير من المحال، وما يباع يقدر بنحو ثلاثة آلاف جرام يوميا، في حين أصبح الآن لا يتعدى 10 في المائة من نصيب البضاعة المعروضة ويقدر بيعه اليومي بنحو 300 جرام، وذلك بسبب ارتفاع مصنعيته في الفترة الأخيرة إضافة لما يضاف إلى سعره من قيمة الشحن وأجر الجمارك. من جهته --- أكثر

يوم الجمعة كابدت الأسهم والموجودات الأخرى المرتبطة بالنمو في سبيل التعامل مع مَواطن القلق المزمنة في منطقة اليورو، والتي صاحبها صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في الولايات المتحدة، ما أثر في الشهية نحو الموجودات الخطرة. اختارت شركة فيس بوك فترة عصيبة في بداية تداول أسهمها في البورصات، ولم يفعل اكتتابها العام شيئاً يذكر لمساندة الأسهم في وول ستريت. وواصل مؤشر ستاندارد آند بورز 500 القياسي أسبوعاً آخر من الخسائر، حيث أقفل بتراجع مقداره 0.7 في المائة. وتراجع مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم العالمية بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن استمر في التراجع خلال معظم أيام التداول السابقة في شهر أيار (مايو)، باستثناء يومين، ما أدى إلى أن يفقد 9 في المائة من قيمته بسبب ذلك. عدد من السلع المختارة لا تزال في حالة تراجع ـ فقد تراجع الخام الأمريكي في التعاملات بنسبة 0.3 في المائة ليصل السعر إلى 92.23 دولار للبرميل، وهو مستوى قريب من أدنى سعر له منذ سبعة أشهر ـ كما أن صناديق الاستثمار تبحث عن الاطمئنان من خلال المنتجات ''المأمونة''، من قبيل سندات الخزانة الألمانية. تعرضت مشاعر التفاؤل لدى المستثمرين إلى ضربات موجعة منذ بداية هذا الشهر، على اعتبار أن كثيراً من الموجودات القياسية شهدت حالات من التراجع إلى مستويات لم تشهدها منذ بضعة أشهر، على خلفية مخاوف مفادها أن الاقتصاد العالمي لا يزال هشاً إلى درجة تجعله غير قادر على التكيف مع الانهيار الذي يستنزف المزاج العام ويتلف الأعصاب في الاتحاد النقدي الأوروبي، وما يستتبع ذلك من آثار ضارة على النظام المالي. تصاعدت مشاعر القلق والتخوف حول أوروبا بعد أن أعلنت وكالة موديز عن تخفيض المرتبة الائتمانية لـ 16 بنكاً إسبانياً، في الوقت الذي تقف فيه اليونان على أعتاب الانتخابات في حزيران (يونيو)، وهو ما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى خروج اليونان من منطقة اليورو. وتعمقت المخاوف من احتمال هروب --- أكثر

يقول صندوق النقد الدولي: إن معدل البطالة بين الشباب في بلدان المنطقة يصل لمستوى 25 في المائة، وهو يفوق المعدلات فى أي منطقة أخرى من العالم. والمفارقة الكبرى أن التعليم لا يمثل حصانة ضد البطالة في المنطقة. ففي الواقع، تميل معدلات البطالة للازدياد كلما ازداد مستوى التعليم، وبما يتجاوز 15 في المائة بالنسبة للحاصلين على التعليم الجامعي. لذلك يدعو الصندوق إلى أن تركز الاستراتيجيات الاقتصادية متوسطة الأجل على توفير الفرص الاقتصادية للجميع، بما في ذلك المساواة في إتاحة فرص أفضل للحصول على الائتمان. ولا يمكن توفير الوظائف دونما إصلاح لنظم التعليم لإعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث. وهناك ثمة حاجة إلى إصلاح سوق العمل ذاته لإزالة أوجه الجمود وتوفير المزيد من فرص العمل. ومن الضروري أيضاً تعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية للمساهمة في إقامة بيئة مواتية للأعمال ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ومن ثم توفير فرص العمل الضرورية. ومن خلال التقدم في هذا المجال، يمكن العمل أيضاً على احتواء القطاع غير الرسمي تحت المظلة الرسمية، مما يحفز الاقتصاد، ويعزز النمو الذي يستفيد منه الجميع. والواقع أنه لا يوجد سبيل آخر لتوفير ثمانية ملايين فرصة عمل، وهو العدد المطلوب من أجل تخفيض معدلات البطالة وتلبية احتياجات المنضمين الجدد إلى القوى العاملة في المنطقة، خلال العقد القادم. كذلك يتعين مراعاة الدقة في تصميم نظام الدعم، الذي يعتمد عليه الكثيرون في المنطقة، والذى يقدر صندوق النقد الدولي تكلفته بنحو 90 مليار دولار، أي نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة فى عام 2011. ويتفق معظم صناع السياسات على أن النمو عنصر جوهري في أي استراتيجية لمعالجة مستويات البطالة التي تسجل ارتفاعا مزمنا في المنطقة ورفع مستويات المعيشة فيها. والسؤال المطروح في هذا الخصوص: ما الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع المالي؟ يؤكد الصند --- أكثر