أوضح وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية توفيق الربيعة أن من ضمن المساهمات التي تدرسها اللجنة حالياً "مساهمة جوهرة الشرق الواقعة في مدينة الخبر" بعد صدور الأمر السامي الكريم مؤخرًا والقاضي بأن اللجنة هي المختصة بدراسة هذا الملف وإنهائه. وبين الربيعة في تصريح له أن حفظ حقوق المساهمين وإرجاع أموالهم في جميع المساهمات العقارية من الأولويات الاساسية للجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 130 وتاريخ 7/5/1429هـ الذي خولها بنظر جميع المساهمات المتعثرة قبل تاريخ 22 / 8 / 1426هـ، وذلك بتوجيه واهتمام شخصي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، مؤكداً أنه لن تنقص حقوق المساهمين لصالح حقوق أي مساهمات أخرى تعود لمجموعة صالح الدريبي ، وأن ذلك سيتحقق في القريب العاجل. وختم وزير التجارة تصريحه بطمأنة جميع مساهمي جوهرة الشرق بأن حقوقهم محفوظة بحول الله تعالى ، ولا يمكن لأي جهة التعدي أو الاستيلاء عليها.

قالت مسئولة كبيرة بالبنك الدولي إن الإضطرابات السياسية ستظل تؤثر سلبا على إقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام وستكون المرحلة الانتقالية فيها أصعب بكثير مما جرى في أمريكا اللاتينية وآسيا في العقود الماضية، وقالت العضو المنتدب للبنك الدولي سري مولياني إندراواتي إن المستثمرين يحجمون عن الاستثمار في دول مثل تونس ومصر وليبيا التي لا تزال تتعافى بعد الإطاحة بزعمائها. وأضافت أن ضعف الاقتصاد العالمي سيجعل المنطقة تواجه فترة انتقالية أكثر "تعقيدا وتحديا" مما شهدته اقتصادات نامية أخرى استفادت من ظروف خارجية أفضل في السبعينات والثمانينات والتسعينات، وقالت "في مراحل سابقة كما في أمريكا اللاتينية وآسيا كان الاقتصاد العالمي قويا نسبيا، "في الوضع الذي يشهده العالم العربي سيكون (تنشيط النمو) أصعب بكثير لأن مناخ الاقتصاد العالمي والإقليمي ضعيف ... وهو ما يسبب مخاطر إضافية تتعلق بالطلب الخارجي والصادرات وتراجع التحويلات النقدية والاستثمار الأجنبي المباشر." وأصدر البنك الدولي الشهر الماضي تقريرا خفض فيه توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير وقال إن التوترات السياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تعطل إمدادات النفط وتسبب مزيدا من الضغط على التوقعات العالمية، وقدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2011 بنحو 1.7% انخفاضا من 3.6% في 2010 وتوقع استمرار الفتور ليسجل النمو حوالي 2.3% هذا العام، وذكر تقرير البنك الدولي أيضا أن الاضطرابات السياسية "عطلت النمو في المنطقة بشدة وبشكل انتقائي" وأن التوترات قد تتفاقم إذا تصاعدت الاضطرابات وإذا أدت أزمة ديون أوروبا إلى ارتفاع فاتورة واردات المنطقة من السلع الأولية وأضرت بإيرادات السياحة والصادرات.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة جرير للتسويق عبدالكريم عبدالرحمن العقيل أن مجلس الإدارة قد أقر في اجتماعه الذي تم يوم الثلاثاء الماضي الموافق 07/02/2012م توزيع مبلغ 96 مليون ريال لمساهمي الشركة، بواقع (1.6) ريال للسهم الواحد، وذلك كأرباح ربع سنوية من أرباح شركة جرير عن الربع الرابع من العام المالي 2011م. وذكر العقيل أن أحقية هذه الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم الإثنين الموافق 20/02/2012م وستبدأ الشركة في صرف الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 29/02/2012م . وأكد العقيل أن الشركة بمركزها النقدي المتميز وتوفر السيولة لديها، وفي ضوء الزيادة المطردة في أرباحها الفصلية فإن الشركة مستمرة في سياستها بشأن توزيع الأرباح على مساهميها. علماً بأنه بعد توزيع أرباح الربع الرابع سيصبح إجمالي ما تم توزيعه على المساهمين خلال العام المالي 2011م مبلغ 420 مليون ريال بما يعادل 70 % من رأس مال الشركة وبواقع سبع ريالات للسهم الواحد، بزيادة قدرها 34 % مقارنة بما تم توزيعه عن العام الماضي 2010م ، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم تعديل ربحية السهم تماشياً مع الزيادة الأخيرة في رأس المال من 40 مليون سهم إلى 60 مليون سهم والتي تم إقرارها من قبل الجمعية العامة غير العادية الخامسة للشركة والتي تم انعقادها في 25/12/2011م. من جهة أخرى أعلن الرئيس التنفيذي لشركة جرير للتسويق عبدالكريم العقيل أن الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م بلغت 513 مليون ريال مقابل 401 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 28% وبلغت ربحية السهم 8.55 ريالا مقابل 6.68 ريالا للعام السابق (حيث تم تعديل ربح السهم بعد زيادة رأس مال الشركة من 40 مليون إلى 60 مليون سهم والذي تم إقراره من قبل الجمعية العامة غير العادية الخامسة للشركة والتي تم انعقادها في 25/12/2011م ). وبلغ إجمالي الربح 633.6 مليون ريال مقابل 501.6 مل --- أكثر

نجحت مؤشرات خمس أسواق خليجية في إنهاء جلستها أمس باللون الأخضر، وعلى رأسها مؤشر سوق مسقط بينما تراجع مؤشر سوق أبو ظبي منفردًا. وكانت صدارة مؤشر سوق مسقط لباقي أسواق الخليج الرابحة بنسبة 0.59 في المائة وتبعه مؤشر سوق دبي بنسبة 0.57 في المائة، كما ارتفع مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.40 في المائة، وتلا ذلك ارتفاع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.14 في المائة ولحق مؤشر السوق القطري بها بنسبة 0.04 في المائة. بينما لم تحو قائمة المؤشرات الخليجية المتراجعة سوى مؤشر سوق أبو ظبي الذي تراجع بنسبة 0.15 في المائة. وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات أمس ثالث جلسات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.59 في المائة وذلك بعد إقفاله عند النقطة 5623.5 ، رابحاً 32.9 نقطة مُحققاً بذلك ارتفاعه الرابع على التوالي. وبلغ حجم التداولات الكلي في سوق مسقط 7.51 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 8.18 مليون سهم في جلسة الثلاثاء بتراجع نسبته 8.2 في المائة، فيما بلغت قيمة التداولات في نهاية التعاملات 3.39 مليون ريال تقريباً مقابل نحو 4.13 مليون ريال في جلسة الثلاثاء بانخفاض يقترب من 18 في المائة، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر. وفشل المؤشر العام لسوق أبو ظبي في أن ينهى جلسة أمس على ارتفاع وذلك بعد الارتفاعات الطفيفة التي حققها في منتصف الجلسة، حيث خسر المؤشر 3.79 نقطة متراجعاً بنسبة 0.15 في المائة بوصوله إلى المستوى 2464.88 نقطة. وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر أمس عند 2471.26 نقطة فيما كانت أدنى نقطة عند 2464.13 نقطة. وتم التداول على أسهم 30 شركة وتراجعت أسهم عشر شركات في حين ارتفع أداء 11 سهما وظلت تسع ورقات كما هي عند مستوياتها السابقة نفسها دون تغيير. وعلى صعيد التداولات فقد تباينت مقارنة بجلسة الثلاثاء لتتداول السوق نحو 49.91 مليون سهم مقابل 41.69 مليون سهم تم تداولها جلسة الثلاثاء بارتفاع قدره 19.70 في المائة بفارق 8.21 مليون سهم وبقيمة 59.78 مليون --- أكثر

توقع محللون استمرار أداء سوق الأسهم السعودية إيجابياً خلال الربع المقبل مدعوماً بوضع الاقتصاد السعودي المستقر إلى جانب النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات السعودية خلال العام الماضي 2011. وأبدى المحللون قلقهم من أن يؤثر التباطؤ المحتمل للاقتصاد العالمي وتأثير أزمة الديون الأوروبية في أداء الأسواق العالمية في الفترة المقبلة، مؤكدين أنه يجب الحيطة والحذر لدى المتعاملين في السوق في الأيام المقبلة. وكشفت بيانات عن أن 58 في المائة من حجم السيولة لدى المصارف السعودية تتشكل عن حسابات جارية ما يعني أن أكثر من 50 في المائة من الودائع لا يتقاضى أصحابها عوائد أو أرباحا، الأمر الذي يشير بطريقة ما إلى أن هذه الأموال ربما تكون قد اتجهت إلى سوق الأسهم خلال الفترة الماضية. ويبدو أن التداولات العالية التي شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية ليست كافية لتبعث رسائل اطمئنان للمتعاملين والمستثمرين فيه، فأوضاع الاقتصاد العالمي والتداعيات التي تشهدها أكثر من بؤرة تجعل مستوى التفاؤل محدودا بهذا الشأن. ويقول الدكتور علي الدقاق ـ محلل مالي مستقل ـ ''بالنظر إلى وضع الاقتصاد السعودي، فإن سوق الأسهم لا يبدو أنها معرضة لأي مخاوف فعلية، لكن لا يمكننا تجاهل ارتباطنا الدولي فالوضع في الاقتصاد العالمي سيئ وليس جيدا خصوصاً ديون الاتحاد الأوروبي التي ستؤثر في كل العالم ونحن جزء من هذا العالم''. وأضاف ''الطريقة التي نتأثر بها واضحة، فالصناعات البتروكيماوية الرائدة في سوق الأسهم لدينا ستتأثر في الفور فيما لو حدث أي إخفاق في السوق الأوروبي أو انهيار ولو بدرجة بسيطة، وهذا يعني أن الطلب سيقل على المنتجات البتروكيماوية السعودية وتنخفض الصادرات السعودية وبالتالي المبيعات ثم الأرباح وهذا الأمر بمجمله له تداعياته السيئة على سوق الأسهم''. ورغم نظرته الإيجابية لسوق الأسهم خلال الربع المقبل، فإن تركي فدعق رئيس شركة البلاد للاستثمار يرى أن عل --- أكثر