في مقال سابق تم نشره في (الرياض الا قتصادي) يوم السبت 15 صفر 1431 بعنوان:"البترول بعد خمس وسبعين سنة" اقتبست - أو بالأحرى استوحيت فكرة المقال من - عبارة من مقال للأستاذ الكبير عثمان الخويطر. نص العبارة المقتبسة يقول: "أيهما أفضل.. هل استنزاف الثروة النفطية تحت ذريعة الحيلولة دون إيجاد بدائل.. أو أن نقبل بوجود بدائل للنفط حتى ولو أدى الى الاستغناء النسبي عن النفط؟" هذه العبارة لو وضعناها في كفة ميزان ثم وضعنا معظم ما كتب في صحافتنا عن البترول في الكفة الثانية لرجحت - في تقديري - الكفة التي فيها هذه العبارة، أو بالأحرى هذا التساؤل. الحقيقة أن الجواب على هذا التساؤل الذكي هو الشيء الذي تحتاج ارامكو أن تضعه نصب عينيها لكي ترسم خارطة طريق تسير عليه خلال القرن الحادي والعشرين. من ناحية ثانية من أسوأ ما قراته في جميع ما كتب - في شتى أنحاء العالم - عن البترول هي عبارة منسوبة لشيخنا الجليل (مع عدم المساس بماضيه الناصع في خدمة المملكة) معالي الشيخ أحمد زكي يماني. نص العبارة يقول: "The Stone Age did not end for lack of stone" لقد تناقلت وكالات الأنباء وكتّاب المناسبات هذه العبارة وكأنها أية منزّلة من السماء. قد يكون من غرائب الصدف أن من أفضل - وكذلك من أسوأ - ما قرأت من أراء تتنبأ بمدى أهميّة دور البترول في المستقبل مصدرهما شخصان كانت لهما صلة وثيقة بصناعة البترول في المملكة، لكن شتّان بين الرأيين. أحدهما يرى أن البترول ثروة لن تفقد قيمتها مهما تغيّرت العصور، ويجب عدم استنزاف نصيب الأجيال القادمة، والآخر يرى أنه سيأتي يوم يستغني فيه الأنسان عن البترول كما استغنى الإنسان عن الحجر كأداة لإيقاد النار في العصر الحجري. كان شبه مستحيل (وأقول شبه لأن أساتذتي لقّنوني في الأبتدائي أنه لايوجد شيء اسمه المستحيل) أن تستطيع دول أوبك - حتى لو رغبت - أن تلبي الطلب المتزايد بشراهة على البترول في السبعينيات لأن بترولها لا يكفي وكان --- أكثر

بعد إدراج سهم شركة مدينة المعرفة الاقتصادية في السوق المالية، قد يفتح الباب لمناقشة جدوى الاسترسال في إنشاء المدن الاقتصادية بناء على دراسات جدوى قد لا تكون دقيقة. فقد بلغت خسائر المواطنين الأفراد في 24 آب (أغسطس) من عام 2010م في كل من شركتي إعمار المدينة الاقتصادية ومدينة المعرفة نحو 645.15 مليون ريال سعودي، تمثل تراجعاً في قيمة الأسهم المكتتب بها. وعند قسمة مجموع الخسارة على عدد المواطنين السعوديين، وفقاً للنتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن التي أعلنتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، البالغ عددهم 18.7 مليون مواطن، فقد خسر كل مواطن نحو 34.5 ريال مقابل اكتتاب بقيمة عشرة ريالات للسهم أو ما نسبته 134.5 في المائة من قيمة استثماره، على افتراض اكتتاب جميع المواطنين السعوديين في هاتين المدينتين بسهم واحد. لذا، فهل سيتم الاسترسال بطرح باقي المدن الاقتصادية كمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد ومدينة جازان الاقتصادية للاكتتاب العام بالطريقة نفسها التي تم اتباعها مع المدينتين الأخريين؟ بداية، مع ارتفاع أسعار النفط خلال سنوات الطفرة الأخيرة، كان لدى صناع القرار الاقتصادي هدف نبيل يتمثل بتوزيع العوائد الاقتصادية على المواطنين من خلال عدة وسائل، أحدها قصر الاكتتاب في الشركات المؤسسة حديثاً على السعوديين. وليس بخاف على المستثمرين بأن الاستثمار في الشركات حديثة التأسيس ينطوي على درجة عالية من المخاطرة قد يزيد من تعقيدها آليات الطرح العام وطبيعة المشروع المطروح للاكتتاب وجدواه، حيث تعتبر شركات التطوير العقارية المؤسسة حديثا مرتفعة المخاطرة بالنسبة للمكتتبين الأفراد. ولا يقتصر تأثير المدن الاقتصادية وشركات التطوير العقاري على المواطنين الأفراد بل يتعداه إلى القطاع الخاص المستفيد من عمليات التعاقد والتوريد، حيث قامت الهيئة العامة للاستثمار مشكورة بدعم وتكليف شركات "ذات خبرة في مجال التطوير العقاري" كمجموعة صافولا لتطوير م --- أكثر

في مقالات سابقة تحدثت عن احتمالات متزايدة لركود اقتصادي ثان بسبب أن التعافي الاقتصادي العالمي معتمد بشكل كبير على حزم الدعم المالي التي تبنتها الدول. وفي حال سحب هذا الدعم، فإنه لا يوجد مصدر حقيقي للنمو الاقتصادي. الدليل على ذلك كان أرقام التوظف الأمريكية التي لم تظهر تحسنا كبيرا، بل إنها تراجعت في الفترة الأخيرة، حيث خسر الاقتصاد الأمريكي أكثر من 131 ألف وظيفة في تموز (يوليو) الماضي. وإذا لم يكن التعافي الاقتصادي مقرونا بتحسن في التوظف، فإن ذلك يعني أن هناك علامات استفهام كثيرة حول هذا التعافي. سابقا، كان هناك من يقلل من التساؤلات التي تثار حول متانة التعافي الاقتصادي. لكن الآن الاحتياطي الفيدرالي يبدي مخاوفه، حيث أعلن الأسبوع ما قبل الماضي أنه يعلن أنه قلق من مسار هذا التعافي المتباطئ. وهذا حدا بالاحتياطي الفيدرالي إلى الإعلان عن إعادة استثمار ما قيمته تريليونا دولار من الأموال التي خصصها خلال الأزمة لدعم سوق الرهن العقاري الذي يواجه صعوبات كبيرة. فقد أظهرت أرقام مبيعات المنازل المستخدمة انخفاضا بنسبة 27 في المائة خلال تموز (يوليو)، وهو الانخفاض الأكبر خلال 15 عاما. هذا يعني أن هناك احتمالات متزايدة لتكرار الركود الاقتصادي، حيث يرى الكثير من الاقتصاديين أن الاقتصاد الأمريكي يمر في مرحلة اختناق للتوظف وتراجع في معدلات الإنفاق، مما يزيد من احتمالات التراجع الاقتصادي. يدعم هذه الرؤية أرقام تعويضات البطالة الأمريكية التي بلغت 500 ألف في الأسبوع الثاني من آب (أغسطس)، والتراجع الذي يشهد النشاط الصناعي بناءً على مؤشر الاحتياطي الفيدرالي لمدينة فيلادلفيا، والذي يعد أحد المؤشرات المهمة للنشاط الصناعي الأمريكي. بل قروس، المدير العام لـ''بيمكو'' يرى احتمالا بنسبة تراوح بين 25 و35 في المائة لركود مترافق مع تراجع في الأسعار. محمد العريان المدير التنفيذي لـ''بيمكو'' يضرب مثالا ليبين فيه أهمية الرقم 25 في المائة، بأنه مث --- أكثر

تُعتبر المملكة العربية السعودية من أهم دول العالم جاذبية للاستثمار في معظم المجالات؛ نظراً إلى توافر السوق والمواد الخام والطاقة الرخيصة وغير ذلك. وفي السنوات الأخيرة ظهر الاهتمام والتوجُّه للاستثمار الزراعي والغذائي بشكل ملحوظ وجلي وعلى مستوى واسع داخل وخارج المملكة، خاصة بعد أزمة الغذاء العالمية وارتفاع مستويات الاستهلاك من معظم المواد الغذائية في المملكة وعلى مستوى العالم، كما جاءت مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي والغذائي في الخارج لتؤكد اهتمام الحكومة بضرورة تعزيز الأمن الغذائي للمملكة وفي الوقت نفسه الحفاظ على مصادرها المائية التي تتناقص بشكل يدعو إلى القلق من المستقبل. وبالتالي فإن الاستثمار في المجال الزراعي والغذائي داخل المملكة، وفي القطاعات التي تعاني نقصاً في الاكتفاء الذاتي ولا تستهلك الكثير من المياه مثل لحوم الدواجن والأسماك والبيوت المحمية، إضافة إلى الاستثمار الخارجي في مجال الحبوب والأرز والأعلاف وتربية الماشية، يعتبر من الاستثمارات التي تشهد طلباً كبيراً على منتجاتها وتواجه فجوة كبيرة بين العرض والطلب على مستوى العالم، خاصة في الدول الفقيرة التي تمتلك الموارد الطبيعية ولا تمتلك القدرة على استغلالها بشكل جيد. يُضاف إلى ذلك نجاح مشاريع كهذه في المملكة وخارجها من حيث العوائد والربحية؛ ما يجعل المجال جاذباً للاستثمارات. من هذه المعطيات جاءت الفكرة بإنشاء شركات تختص في هذا المجال؛ لتساهم في تلبية الطلب المتزايد، وفي تحقيق الأمن الغذائي للمملكة وتحقيق فوائد مالية للمؤسسين والمساهمين، أما بالنسبة إلى الفرص والمؤشرات الإيجابية التي تعزز من نجاح هذه الشركات التي تستثمر في هذا المجال ومشاريعها على المديين المتوسط وطويل الأجل فإنها تتلخص في الإيجابيات الآتية: - الزيادة المطردة في النمو السكاني والارتفاع المستمر في استهلاك الفرد من الغذاء محلياً وعالمياً. - الاهتمام الملحوظ من قِبل المسؤولين الحكوميي --- أكثر

أسواق السعودية - أسامة علي : يبدو أن مادة القمح ما زالت من أهم مكونات غذائنا .. منذ عهد الآباء والأجداد .. ولذا فهي تعتبر مادة استراتيجية للأمن الغذائي السعودي .. ومن هنا ارتفعت الأصوات وكتبت المقالات تحذر من إيقاف زراعة القمح نهائيا في بلادنا بحجة المحافظة على المياه والاعتماد على الاستيراد .. وراهن البعض على أن القمح متوافر عالميا وبأسعار تقل عن تكلفة زراعته محليا .. لكن هذا التأكيد قد اختفى هذه الأيام وخسر المراهنون على السوق العالمية رهانهم حينما أعلنت روسيا وقف تصدير القمح وربما تتبعها دول أخرى .. وبدأت أزمة القمح تطل برأسها من خلال دخان حرائق روسيا وغيرها من الكوارث الطبيعية التي تجتاح مناطق زراعة القمح في بلدان عديدة. وخلال فترة توقف زراعة القمح لم نوفر المياه, بل زاد استهلاكنا لها حسب تقرير سبق أن نشرته «الاقتصادية» بناء على دراسة قامت بها بالتعاون مع إحدى الغرف التجارية, حيث إن زراعة الأعلاف التي لم يتم إيقافها تستهلك أربعة أضعاف زراعة القمح التي لا تحتاج إلى السقيا أكثر من ثلاثة أشهر في العام, بينما الأعلاف يستمر غمرها بالمياه طوال العام, لذا فقد كان الأولى إيقاف زراعة الأعلاف والسماح بزراعة محدودة للقمح لسد بعض الحاجة من هذه المادة الاستراتيجية بدل الاعتماد الكلي على الاستيراد من الخارج حتى لو ملكنا المزارع في دول تحتاج شعوبها إلى الغذاء .. ولذا فإنها لن تسمح بتصديره وقت الحاجة وحلول الأزمات. وأخيرا: ورغم تخفيض سعر الشراء إلى ما يوازي التكلفة فقط فإن بعض مزارعي القمح, ومن منطلق وطني بحت, لم يتوقف عن زراعة القمح, وقد عاد الإنتاج تدريجيا ليصل إلى ما يزيد قليلا على مليون طن, كما أشارت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق, التي أعلنت زيادة الإنتاج في الموسم الماضي بنسبة 16 في المائة .. والمؤمل أن يعاد النظر في السعر وكذلك في قرار وقف الشراء المقرر عام 2016, لكي يحافظ المزارعون على إنتاج هذه الكمي --- أكثر