واصلت سوق الأسهم السعودية تسجيل الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، وفقد المؤشر العام 37 نقطة بنسبة 0.60 في المائة، ليقف عند 6056، وبهذا جاءت حصيلة الأسبوعين الماضيين بنحو 287 نقطة.

وجر المؤشر معه في نزوله سبعة من قطاعات السوق ال 15، كان من أكثرها خسارة قطاع الفنادق، كما تراجعت، وبشكل ملحوظ، ثلاثة من أبرز أربعة معايير لأداء السوق، خاصة حجم المبالغ المدورة الذي انكمش بنسبة 11.58 في المائة. ويبدو أن أسباب ما يحدث للسوق باتت معروفة لدى الجميع، ومن أبرزها تذبذب الأسواق العالمية وأسعار خامات برنت، ترقب نتائج شركات الصف الأول عن النصف الأول من العام الجاري، وأما ما يجب التنويه عنه، والذي ربما يخفى على البعض فهو اندفاع بعض صغار المضاربين والمتعاملين بالبيع؛ عند أول أشارة أو بادرة نزول، ما يزيد الوضع سوءا، وكبد السوق خسائر أكثر.

وفي حصاد الأسبوع، المنتهي بجلسة تداول الأربعاء 7 يوليو 2010، أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية على 6056.41 نقطة، منخفضا 37.35، بنسبة0.61 في المائة، لتصل خسائر السوق عن الأسبوعين الماضيين إلى نحو 287 نقطة.

وجرت السوق معها في نزولها سبعة من قطاعات السوق ال 15، كان من أكثرها تضررا قطاع الفنادق الذي خسر نسبة 2.56 في المائة، وقطاع الزراعة الذي تنازل عن نسبة 1.38 في المائة.

وتبعا لخسائر السوق، تراجعت ثلاثة من أبرز أربعة معايير لأداء السوق، فانخفضت كميات الأسهم المتبادلة إلى 551.01 مليون سهم من 666.81 مليون الأسبوع الأول، نقص حجم المبالغ المدورة عليها إلى 12.90 مليارات ريال من 14.59 مليارات، نفذت عبر 359.51 ألف صفقة مقارنة بنحو 429.69 ألف، إلا أنه طرأ تحسن على معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، والذي رغم صعوده إلى 63 في المائة من 25 في المائة الأسبوع الأول، إلا أنه لا يزال دون المعدل المرجعي 100 في المائة، والذي يعني تعادل السوق، أي عندما تتساوى عمليات الشراء مع عمليات البيع.

وشملت تداولات الأسبوع الماضي أسهم 142 من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية البالغة 143، ارتفع منها 51، انخفض 81، ولم يطرأ تغيير على سهم 10 شركات، ما يعني أن عمليات البيع كان أكثر من عمليات الشراء.

تصدر المرتفعة كل من: الخزف، الخليجية العامة، والدريس، فارتفع سهم الأولى بنسبة 17.23 في المائة وأغلق على 139.50 ريال، تبعه الثاني بنسبة 11.29 في المائة وأنهى على 34.50، وفي المركز الثالث أضاف سهم الدريس نسبة 10.49 في المائة.

وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المتبادلة كلا من مصرف الإنماء وكيان السعودية، فنفذ على الأول كمية ناهزت 99 مليون سهم، وجاء الثاني بكميات قاربت 55 مليون سهم.